نشرت في
رفض مجلس الأمة الجزائري تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في النيجر.
اعلان
اعلان
وقال المجلس، في بيان، إن التصريحات الأوروبية تمثل تدخلا خارجيا، متهما أطرافا لم يسمّها بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لدولتين تتمتعان بالسيادة، وتوظيف القضية لخدمة أجندات سياسية خاصة.
وأضاف أن قرار نشر القوات يهدف إلى حماية المصالح المرتبطة بقطاع الطاقة وتنفيذ بنود الاتفاق الثنائي الموقع بين الجزائر والنيجر، مؤكدا أن بلاده لن ترضخ لأي “مساومة أو ابتزاز”، وأنها ستتصدى لما وصفه بمحاولات المساس بسيادة البلدين.
ويأتي موقف مجلس الأمة ردا على تصريحات المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، الذي قال خلال مؤتمر صحفي في 30 أكتوبر/تشرين الأول إن بروكسل تتابع الوضع عن كثب، وتسعى للحصول على توضيحات بشأن نطاق انتشار القوات وأهدافه وأساسه القانوني.
ووقّعت الجزائر والنيجر في 21 أكتوبر/تشرين الأول بروتوكولا للتعاون العسكري والأمني، خلال زيارة وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي إلى الجزائر، حيث بحث مع المسؤولين الجزائريين سبل توسيع التنسيق بين البلدين.
وصادق مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، الغرفتان العليا والسفلى للبرلمان الجزائري، في 25 أكتوبر/تشرين الأول على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في النيجر، خلال جلستين مغلقتين.
ويمثل القرار تحولا في السياسة العسكرية الجزائرية، إذ يعد أول نشر لقواتها خارج الحدود منذ مشاركتها في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وفق تقارير إعلامية، بعد عقود اتسمت فيها عقيدتها العسكرية بالتحفظ إزاء التدخلات العسكرية خارج البلاد.
وتسمح المادة 91 من الدستور الجزائري، بعد تعديل 2020، بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج، شريطة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان.
وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، قد قال الاثنين إن قرار نشر القوات جاء استجابة لطلب السلطات النيجرية، بهدف حماية المنشآت والمشاريع المشتركة في قطاع الطاقة.
وتبرز منشأة كفرا النفطية في شمال النيجر ضمن المصالح الجزائرية في البلاد، إذ تنشط شركة سوناطراك عبر فرعها الدولي في أعمال الاستكشاف والتنقيب بالمنطقة، القريبة من الحدود الجزائرية.
وتشمل المصالح الجزائرية في النيجر مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط حقول الغاز في نيجيريا بالأسواق الأوروبية عبر النيجر والجزائر، على امتداد يتجاوز 4 آلاف كيلومتر.
تحركات عسكرية في ظل اضطرابات الساحل
يتزامن نشر القوات مع توسيع الجزائر تعاونها الأمني مع النيجر، التي تواجه منذ انقلاب يوليو/تموز 2023 تهديدات أمنية، في ظل نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل.
وشهدت العلاقات بين البلدين تقاربا خلال الأشهر الأخيرة، بعد فترة من التوتر الدبلوماسي على خلفية الأزمة بين الجزائر ومالي، التي اندلعت عقب إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيرة مالية قرب الحدود بين البلدين، وانضمت النيجر حينها إلى مالي وبوركينا فاسو في استدعاء سفرائها من الجزائر.
وفي أغسطس/آب الماضي، قدمت الجزائر أربع مروحيات عسكرية للنيجر، قبل أن ترسل طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-30 وطائرة للتزود بالوقود جوا، عقب إحباط محاولة تمرد استهدفت السلطات العسكرية في نيامي.
ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن عدد القوات التي ستنشرها أو موعد بدء المهمة ومدتها، كما لم تكشف تفاصيل البروتوكول العسكري الموقع مع نيامي.
جدير بالذكر أن الجزائر تملك واحدة من أكبر المؤسسات العسكرية في أفريقيا، وتخصص موارد مالية ضخمة لتحديث قواتها الجوية والبرية والدفاعية، مستفيدة من عائدات قطاع الطاقة وموقعها الاستراتيجي.
ووفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري الجزائري نحو 25.4 مليار دولار عام 2025، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2024، لتحتل البلاد المرتبة الأولى أفريقياً من حيث الإنفاق العسكري.