بقلم: يورونيوز
نشرت في
أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين، أن رؤية حكومته في هذه المرحلة تقوم على “استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة”، مشدداً على المضي في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح بيد مؤسساتها الدستورية.
اعلان
اعلان
الأمن ومكافحة الفساد
وقال الزيدي إن العراق يعمل على استكمال بناء قدراته الأمنية والعسكرية لحماية أرضه وشعبه وسيادته. ومع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، أشار إلى انتقال العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين إلى التعاون الاقتصادي والتنموي.
ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكّل البيئة المغذّية للتطرف، مؤكداً أن حكومته تخوض معركة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
الاقتصاد والطاقة
وأعرب الزيدي عن تطلّعه إلى أن يمارس العراق تأثيره بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسراً للحوار والتعاون، وأن ينتقل إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً.
وقال إن العراق يتبنّى برنامجاً طموحاً لزيادة إنتاج النفط الخام، ويسعى إلى أن يصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة. وأبدى قلقه إزاء التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وما تسبّبت به من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي هذا السياق، أوضح أن العراق يعمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة وممراتها بين العراق وتركيا والأردن وسوريا. واعتبر أن ربط دول المنطقة بالموانئ والسكك الحديدية وخطوط الطاقة والتجارة والاستثمار يساهم في تحقيق الاستقرار.
العلاقات الإقليمية وحلّ الصراعات
وأكد الزيدي أن العراق يمدّ يده للجميع على أساس الاحترام وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أمن الدول واستدامة السلام مسؤولية مشتركة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن “الاستقرار الحقيقي لا يُبنى بالحروب بل بالمصالح المشتركة”، وإن رؤية العراق تقوم على نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل، ومن التنافس إلى التعاون، ومن استنزاف الموارد إلى استثمارها في التنمية.
وجدّد موقف العراق الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، داعياً إلى إنهاء الصراعات عبر التفاوض من أجل المستقبل والأمن ومنع اندلاع الحروب مجدداً. وشدّد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن في الشرق الأوسط من دون حلّ عادل للقضية الفلسطينية، مؤكداً تمسّك العراق بحقوقه المائية المشروعة والعادلة.