نشرت في
تُحقق السلطات الاتحادية الأميركية في شبهات تتعلق بتقديم النائبة الديمقراطية إلهان عمر معلومات كاذبة خلال إجراءات لجوئها إلى الولايات المتحدة وحصولها على الجنسية، في خطوة قد تهدد وضعها القانوني في البلاد.
اعلان
اعلان
وتشمل التحقيقات احتمال تقديم عمر أو أفراد من عائلتها معلومات غير صحيحة عند وصولهم إلى الولايات المتحدة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، أو خلال إجراءات الحصول على الجنسية الأميركية، وفق ما أوردته وكالة “رويترز” نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على القضية.
وأفاد أحد المصادر بأن مذكرة التفتيش السرية التي استندت إليها السلطات في مداهمة منزل عمر، يوم الاثنين الماضي، تضمنت جرائم محتملة قيد التحقيق، من بينها التآمر، والإدلاء ببيانات كاذبة في وثائق الهجرة، والاحتيال المرتبط بها.
وامتنعت المصادر عن الكشف عن هوياتها بسبب استمرار التحقيق وعدم الإعلان رسمياً عن تفاصيله. ولم تتضح الأدلة التي قدمها ممثلو الادعاء إلى القاضي الاتحادي الذي وافق على تنفيذ المداهمة.
احتمال سحب الجنسية والترحيل
ونقل تقرير “رويترز” عن أحد المصادر المطلعة أن أحد الأهداف المحتملة للتحقيق قد يكون تجريد عمر من جنسيتها الأميركية وترحيلها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الأمن الداخلي قد طرحا سابقاً احتمال سحب جنسيتها.
وينص القانون الأميركي على إمكانية إلغاء الجنسية المكتسبة بالتجنّس إذا ثبت أمام القضاء أن الشخص حصل عليها بصورة غير قانونية، أو أخفى حقائق جوهرية أو حرّفها عمداً.
وأحالت وزارة الأمن الداخلي الاستفسارات المتعلقة بالتحقيق إلى وزارة العدل، التي رفضت التعليق على تفاصيل القضية، لكنها شددت على ضرورة اكتساب الجنسية بصورة قانونية ونزيهة، مؤكدة أن الإدارة ستنظر في أي قضية تتوافر فيها أدلة تبرر سحبها.
من جهتها، نفت إلهان عمر ارتكاب أي مخالفة، ووصفت مداهمة منزلها بأنها “ترهيب سياسي”.
وأثار التحقيق مخاوف بشأن احتمال استخدام إدارة ترامب أجهزة إنفاذ القانون لمعاقبة خصومها السياسيين.
وتأتي القضية قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تسعى خلالها عمر إلى الاحتفاظ بمقعدها في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا.
ندرة التحقيقات المتعلقة بسحب الجنسية
وفي السياق، أشار مسؤولون سابقون في شؤون الهجرة إلى ندرة التحقيقات المتعلقة بسحب الجنسية الأميركية تاريخياً، وإلى أن تنفيذ عمليات تفتيش في إطار هذه القضايا أمر غير معتاد، نظراً إلى امتلاك الحكومة سجلات الهجرة ذات الصلة.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة الأدلة التي قدمها الادعاء إلى القاضي الاتحادي للموافقة على المداهمة، فيما طلب تحالف يضم 14 مؤسسة إخبارية، من بينها “رويترز”، رفع السرية عن السجلات المرتبطة بعملية التفتيش.
ووصلت إلهان عمر إلى الولايات المتحدة عام 1995، عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، بعدما فرت عائلتها من الحرب الأهلية في الصومال وأمضت سنوات في مخيم للاجئين في كينيا.
وحصلت على الجنسية الأميركية عام 2000، قبل أن تصبح عضواً في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا عام 2019.
وشكّلت خلفيتها بوصفها لاجئة سابقة جزءاً بارزاً من مسيرتها السياسية، كما تعرضت لهجمات متكررة من ترامب استهدفت أصولها الصومالية وديانتها الإسلامية والجالية الصومالية في مينيسوتا.
المصادر الإضافية • وكالات