وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أنها “تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض، من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024″، المقررة أواخر العام الجاري.
وقالت إنها “تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، التي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية”.
وأضاف البيان: “الهيئة الوطنية للانتخابات قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات”.
وشددت على أن “كل ما أثير في هذا الصدد، الذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع”.
وأعربت الهيئة في بيانها عن “تفهمها طبيعة الأجواء التنافسية التي تحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة”.
وأضافت: “الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور”.
وقالت إنها “ترحب بأن يتقدم إليها ذوو الشأن بأي وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث أخطاء أو مخالفات ما للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تصحح هذه الأخطاء، فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها في نفس الوقت لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة”.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيانها بالجميع “التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور”.
وكانت الهيئة أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.