وقالت المنظمة، في مداخلة أمام الجلسة السابعة عشرة للدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، إن المدنيين في السودان ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب.
وأشارت إلى استمرار الانتهاكات والنزوح وتدمير المنازل والمرافق الصحية والبنية التحتية، إلى جانب التدهور الحاد في قدرة السودانيين على الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.
وأضافت المنظمة أن تقارير دولية حديثة تواصل توثيق انتهاكات خطيرة منسوبة إلى القوات المسلحة السودانية والسلطات المرتبطة بها، فضلاً عن التداعيات المدمرة للحرب على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للسودانيين.
ورحبت بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحياء العملية السياسية، مؤكدة موقف مجموعة الخماسية القائل بعدم وجود حل عسكري للحرب.
ودعت المنظمة السلطات السودانية في بورتسودان إلى الانخراط الجاد في عملية سلام تفاوضية تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإنهاء الدعم الخارجي الذي يطيل أمد الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفتح الطريق أمام حكم مدني ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
وأكدت أن حماية حقوق السودانيين لا يمكن أن تتحقق من دون إنهاء الحرب وضمان المساءلة وإقامة سلام مستدام وحكم مدني.
الدعم الخارجي تحت المجهر
وتأتي المداخلة في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل مجلس حقوق الإنسان للحد من تدفق الأسلحة والدعم العسكري الخارجي إلى طرفي الحرب، بعد تحذير بعثة تقصي الحقائق من أن شبكات الإمداد الخارجية أسهمت في توسيع القدرات القتالية وإطالة أمد النزاع وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.
ويبحث المجلس مشروع قرار بشأن الأزمة الحقوقية والإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان، برعاية بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج، وسط مفاوضات حول تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتعزيز حماية المدنيين والمساءلة عن الانتهاكات.
وتكتسب مطالبة المنظمة أهمية خاصة مع انتقال ملف التدخلات الخارجية إلى صدارة النقاشات المتعلقة بالسودان في جنيف، باعتباره أحد العوامل الرئيسية التي تمنح الأطراف المتحاربة القدرة على مواصلة القتال رغم الكلفة الإنسانية المتصاعدة.
وتعكس المداخلة اتساع الأصوات المطالبة داخل المجلس بربط أي مسار لإنهاء الحرب بوقف مصادر التسليح والتمويل الخارجي، وعدم الاكتفاء بالدعوات السياسية. كما تضع الجيش السوداني والجهات الداعمة له أمام ضغوط دولية متزايدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بشأن مشروع القرار ومستقبل ولاية بعثة تقصي الحقائق.