وكتب الوزير اليميني المتطرف رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، عبر منصة “إكس”: “الخطة التي عرضتها هذا الأسبوع لنقل ثورة الاستيطان من الضفة الغربية إلى النقب والجليل تجعل القطاع العربي يدرك أن حالة الانفلات التي سادت خلال العقود الماضية ستنتهي”.
وأضاف أن معارضي الخطة “سيفعلون كل ما في وسعهم لوقفها ومنع اليمين من الوصول إلى الحكم”، قبل أن يؤكد: “لن نتراجع: عشرات المزارع، ومليون نسمة، وتغيير تشريعي كبير ستجلب التصحيح الذي تنتظره دولة إسرائيل منذ عقود”.
واختتم منشوره بعبارة: “نعم، نحن نهوّد”.
وكان سموتريتش قد أعلن في وقت سابق خطة واسعة لتعزيز الوجود اليهودي في الجليل والنقب تحت شعار “نعم. نهوّد!”، تقوم على نقل النموذج الاستيطاني الذي طبقه في الضفة الغربية المحتلة إلى المنطقتين.
وتضع الخطة هدفا يتمثل في إضافة مليون يهودي إلى الجليل والنقب، وإقامة 40 بلدة يهودية جديدة وعشرات ما يسمى “المزارع الفردية”، فضلا عن توسيع البلدات اليهودية القائمة وبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية.
كما تتضمن تغييرات واسعة في سياسات التخطيط وتخصيص الأراضي، إذ أعلن سموتريتش أن حزبه سيطالب، في الحكومة المقبلة، بالسيطرة على إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل، وهما من أبرز المؤسسات المسؤولة عن سياسات الأراضي والبناء.
وقال سموتريتش خلال عرضه للخطة إنه سيعمل على “إقصاء العناصر المعادية للصهيونية من أجهزة التخطيط والأراضي”، واستبدال مسؤولين يتبنون ما وصفه بـ”الرؤية الصهيونية والقومية” بهم.
وتشمل الخطة أيضا مراجعة مخططات تطوير وتوسعة بلدات عربية في الجليل والنقب، واستعادة أراض يقول سموتريتش إنها منحت لتلك البلدات، بهدف إقامة بلدات يهودية عليها.
وقال: “بدلا من أن يطوقوا البلدات اليهودية، سنطوق البلدات العربية ونوقف الامتداد السكاني العربي”، مضيفا أن حزبه سيسعى إلى إلغاء مخططات قال إنها “تخلق تواصلا للاستيطان العربي في الجليل وتخنق البلدات اليهودية”.
وتابع: “سنقلب المعادلة”.
وتأتي الخطة في وقت يسعى فيه سموتريتش وحزبه إلى نقل ملف الاستيطان والتخطيط إلى صدارة حملتهما السياسية، بالتزامن مع استطلاعات رأي تشير إلى ضغوط انتخابية تواجه حزب “الصهيونية الدينية”.
وفي المقابل، أثارت تصريحات سموتريتش انتقادات في الأوساط العربية داخل إسرائيل، وسط تحذيرات من انعكاس الخطة على فرص التوسع العمراني والتطوير في البلدات العربية.