سيرا ريغو دافعت في مقابلة مع إذاعة “سير” عن حق القُصّر الأجانب غير المصحوبين في البقاء داخل الأراضي الإسبانية إذا رغبوا في ذلك. وقالت: “أعتقد أن معظمهم يريدون البقاء في إسبانيا وسوف يبقون، فهناك قانون يحميهم”.
اعلان
اعلان
وزيرة الشباب والطفولة، والنائبة السابقة في البرلمان الأوروبي بين 2019 و2023 عن “إزكييردا أونيدا”، أكدت أن القوانين الخاصة بالقُصّر في إسبانيا واحدة بالنسبة للجميع بغض النظر عن أصلهم. وشددت ريغو قائلة: “واجبنا أن نحميهم”.
وأضافت: “أستطيع أن أؤكد لكم أن كثيرا من هؤلاء الأطفال وصلوا هربا من أوضاع عنف أو ظروف بالغة القسوة، وواجبنا كمجتمع أن نوفر لهم الحماية”. وأردفت الوزيرة: “لن أتخلى عن ممارسة السياسة (…) مع احترام القانون ودولة القانون، ولكن أيضا انطلاقا من التعاطف (…). إن ما نشهده من التعامل مع الشر وكأنه شيء عادي، أرى أنه أمر مروّع في نظري”.
“استغلال قضية الأطفال سياسيا”
تقدّر الحكومة المركزية في مدريد أن في سبتة الآن عددا يتراوح ما بين 2.500 و3.000 قاصر غير مصحوب. من هؤلاء، يوجد 1.500 طفل دخلوا خلال أزمة تدفق المهاجرين أواخر يوليو/تموز الماضي، بحسب أرقام محدثة هي أقل مما قدرتها الشرطة في بداية الأزمة، فيما كان نحو 500 موجودين بالفعل في سبتة قبل ذلك التاريخ. ويُقدّر أن هناك ما بين 500 و700 لا يزالون خارج نظام الحماية.
وفي موقف متباين عن باقي وزراء الحزب الاشتراكي، الشريك الأساسي في الائتلاف الحكومي، أقرت ريغو بأن تعاون السلطات المغربية غالبا ما يكون “محدودا”، موضحة: “ليس من المعتاد أن نحصل على استجابة سلسة من المغرب، وغالبا ما يمثل ذلك مشكلة”.
وما زال كل من رئيس الحكومة ووزراء بارزون مثل وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا يؤكدون، بعد مرور قرابة شهرين على الأزمة، أنه لا توجد أدلة على أن المغرب – إلى جانب أطراف أخرى ينبغي تقييمها – لعب دورا نشطا في افتعال هذه الأزمة، على الرغم من الأدلة التي أوردتها الصحافة والمتمثلة في شهادات المهاجرين أنفسهم عن سلوك الحراس المغاربة، فضلا عن تقارير خاصة وأخرى أمنية لاحقة تشير إلى هذا الاتجاه.