كتب – أحمد رزق : في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يسهم في دعم أولويات الدولة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والعالمية.
ويأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتوحيد الجهود في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشهد الاجتماع تبادل الرؤى بشأن سبل تطوير التعاون بين الوزارتين في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والعمل على توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية تواصل توظيف شبكة علاقاتها الدولية وبعثاتها الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات القومية ذات الأولوية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية، بالتوازي مع دعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين والمؤسسات الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من ثقة المستثمرين وشركاء التنمية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع كفاءة الإنفاق العام والاستثمارات الحكومية، من خلال تطبيق أساليب تخطيط حديثة تعتمد على تحديد الأولويات التنموية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات التي تنفذها الدولة.
وأكد وزير التخطيط أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية العالمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وشامل.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي، وتنسيق العلاقات مع شركاء التنمية، باعتباره أحد المحاور المهمة لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كذلك التداعيات الاقتصادية المتزايدة للتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الدكتور بدر عبد العاطي الآثار السلبية لاستمرار التصعيد الإقليمي على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الأزمات الجيوسياسية الحالية تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة الدولية والاستثمار والنمو الاقتصادي، خاصة في الدول النامية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الحكومي لمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية، ووضع السياسات المناسبة للتعامل مع تداعياتها، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التنسيق بين وزارات التخطيط والخارجية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، من خلال ربط جهود التخطيط التنموي بأدوات السياسة الخارجية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية.
كما يعكس اللقاء توجه الدولة نحو توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية، وخلق بيئة اقتصادية أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويؤكد الاجتماع استمرار الحكومة في تبني نهج يقوم على التكامل بين السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، بما يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويعزز مكانة مصر كشريك موثوق للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
إقرأ أيضاً :