كتبت- دعاء سمير – وكالات: رفضت العديد من شركات الطيران الأجنبية العودة إلى التحليق في أجواء إسرائيل واستئناف الرحلات بعد فشل السلطات الإسرائيلية في تعديل قانون تعويضات تأجيل الرحلات، فضلاً عن عجزها عن إعادة فتح صالة المطار رقم (1).
وذكرت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية أن المشهد المتأزم في صناعة الطيران يتجدد برغم إعلان الهدنة مع حزب الله .. مشيرة إلى أن عددا كبيرا من خطوط الطيران العالمية ما تزال ترفض العودة.
وأضافت أن “تلك الأوضاع تركت قطاع الطيران والسياحة الإسرائيلي غارقاً في أزمة عميقة، ولا يبدو لها أي حلول في الأفق”.
وفي الوقت نفسه، بقيت أسعار تذاكر الطيران أعلى من مستوياتها في السنوات الأخيرة، وبات على أولئك الراغبين في السفر بين إسرائيل والولايات المتحدة إما أن ينتظروا لأشهر عديدة حتى يتمكنوا من السفر، وإما أن يدفعوا آلاف الدولارات للحصول على مقعد في إحدى الرحلات.
وشددت الصحيفة على أن هناك العديد من العراقيل التي تعترض طريق عودة خطوط الطيران الأجنبية التي طالبت بضرورة إزالتها قبيل العودة لاستئناف رحلاتها إلى إسرائيل.
وكشفت “جلوبس” أن أولى العقبات تتمثل في الدعوة للإعفاء من دفع تعويضات إلغاء الرحلات .. مشيرة إلى أن العديد من خطوط الطيران الأجنبية والإسرائيلية أيضا تنادي بإعفاء مؤقت من قانون يمنح المسافرين الحق في الحصول على تعويضات عند تأخير الرحلات أو تأجيلها أو إلغائها.
وقد أقامت تلك الخطوط حملة لتعديل القانون وإلغاء التعويضات، واكتسبت الحملة أرضية قادت إلى تقدم مهم في صورة تحرك تشريعي في هذا الصدد، لكن، المسودة الأخيرة من التعديل التي وصلت هذا الأسبوع إلى “اللجنة الاقتصادية” في الكنيست الإسرائيلي، التي يترأسها ديفيد بيتان (من حزب الليكود)، توقف الحديث عنه.
ويدعي بيتان أنه لا يرغب في الإضرار بالمستهلكين، وأنه من الأفضل البحث عن حلول أخرى تقدم حوافز للشركات تغريها على العودة.
وتعتقد “جلوبس” أنه من الناحية العملية، لا يتعلق الأمر بعدم الرغبة في التدخل حتى لا يضار المستهلكون، لكن حقيقة الأمر أن خيارات السفر من وإلى إسرائيل تضاءلت بشكل حاد، الأمر الذي لم يؤثر على صناعة السياحة فحسب، بل أثر أيضاً على مستوى الرغبة في السفر حتى في الحالات الطارئة للحفاظ على روابط الأعمال عبر البحار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل قطاع التكنولوجيا الفائقة.
كما أن الرسوم وأسعار التذاكر، مثلما هو الحال في الأسواق الحرة، تقفز عندما يتضاءل العرض مع ارتفاع الطلب على السفر إلى الخارج. وتعطي الصحيفة مثالاً على ذلك بخطوط الطيران الأيرلندية “ريان إير” منخفضة التكاليف، التي استأنفت بالفعل رحلاتها إلى إسرائيل في مرحلة مبكرة من الحرب، لكنها أوقفت رحلاتها بمجرد اندلاع التصعيد في جبهة الشمال، ورفضت العودة بدون تعديل “قانون طيبي”.
وكشفت خطوط الطيران النقاب أخيراً أنها أُرغمت على سداد 4 ملايين يورو كتعويضات للمسافرين.
وتنتقل الصحيفة إلى العقبة الثانية، مؤكدة أن خطوط الطيران الأيرلندية “ريان إير” رفضت العودة ليس بسبب قانون التعويضات وحده، ولكن إغلاق صالة (1) في مطار بن جوريون ألقى بتداعياته على جميع خطوط الطيران منخفضة التكاليف لأن رسوم الهبوط في تلك الصالة تقل عن نظيرتها في صالة (3) التي تستخدمها خطوط الطيران التقليدية.
وتتطرق “جلوبس” إلى ثالث العقبات والتي تتجسد في الشجار والخلافات الداخلية بين السلطات المعنية بالطيران والمالية والسياحة، مشيرة إلى أن نائب الكنيست بيتان لعلاج مسألة الطيران منخفض التكاليف وصالة المطار رقم (1)، اقترح أن تخفض صالة (3) رسومها على شركات الطيران منخفضة التكاليف لتصل لنفس المستويات التي كانت تدفعها في صالة (1). لكن وزارة المالية وهيئة المطارات الإسرائيليتين تبدوان مترددتين في تحمل تلك المسألة.
فمن جانبه، ذكر مدير “هيئة مطارات إسرائيل”، الجنرال شارون كيدمي، أمام اللجنة الاقتصادية في الكنيسيت أن هيئته لديها عجز سلبي في تدفقاتها المالية بلغت 1.2 مليار شيكل وخسائر تشغيلية تصل إلى 150 مليون شيكل.
اقرأ أيضًا: