كتبت- سها ممدوح: آفاق واعدة لقطاع السياحة وما يُعرف بـ”صناعة الضيافة” في المغرب رسمَها تقرير عالمي جديد، صدَر عن مؤسسة “فيتش للحلول”، مؤكدة أن “السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين”، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف “خارطة الطريق” الحكومية لتطوير السياحة المغربية.
وأوردت الوثيقة، المنشورة تحت عنوان “Morocco Tourism Report”، أنه “خلال عام 2024، نتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023”.
أما على “المدى المتوسط” الممتد بين سنتَيْ 2024 و2028، رجّح “تقرير فيتش” أن يتم تحقيق “تعزيز مستويات الوافدين، مع النمو الذي تُحرّكه الأسواق الأوروبية للسياح الوافدين على المغرب”، منوها إلى أن “المخاطر قصيرة الأجل على آفاق قطاع السياحة بالمغرب قد تأتي من ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا في عام 2024، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بشروط ائتمانية أكثر صرامة؛ مما يشجع المستهلكين على تقليل حجم رحلاتهم والتركيز على الرحلات القصيرة”.
واستدرك التقرير: “مع ذلك، لا يزال المغرب وجهة سفر عالية الجودة وبأسعار معقولة نسبيا، وبالتالي فهو جذاب للمستهلكين الأوروبيين المهتمين بتقليص ميزانية أسفارهم”.
وفقًا لتوقعات ومؤشرات التقرير، “سيستمر السياح الوافدون إلى المغرب في النمو خلال الفترة 2024–2028″، مورداً بهذا الخصوص: “من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6,2 في المائة على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15,4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد”.
“نتوقع أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول متم عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026″، أبرزت مؤسسة “فيتش” متوقعة وفق دراساتها أن “عدد السياح سيبلغ 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028”. يمثل هذا متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 4.4 في المائة على أساس سنوي خلال فترة التنبؤ 2024-2028، كما يقول خبراء المؤسسة العالمية.
التقرير، الذي استند إلى دراسة جديدة أجرتها “وحدة أبحاث الاقتصاد الكلي والقطاعي “BMI” (التابعة لـ”حلول فيتش”)، أكد أن الرقم القياسي للسياح الوافدين على المملكة في سنة 2023 (14,5 ملايين من السياح، بزيادة 112 في المائة بالمقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة) “قد تجاوَز فعلياً توقعاته السابقة التي كانت تفيد إلا بـ11 مليون وافد، مع الأخذ في الاعتبار التأثير السلبي للزلزال على الوافدين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.” ومع ذلك، على الرغم من هذا الحدث المأساوي، سجلت المملكة أداء سياحياً جيداً في عام 2023″.
ورصدت “فيتش”، في تقرير السياحة المغربي، أن “الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا، تمثل الحصة الكبرى من الوافدين إلى المغرب، مع حفاظ مراكش وأكادير على مكانتهما كـ”وِجْهتين شهيرة، خاصة في فصل الشتاء، للمسافرين القادمين من دول أوروبية”. كما أن المغرب أيضا “وجهة شهيرة للمسافرين من أسواق الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين يبحثون عن تجارب سياحية تتمثل أساسا، حسب معطيات التقرير، في “العطلات الفاخرة والترفيهية”.
تكشف توقعات “فيتش سولوشنز” المتفائلة عن أفق واعد لقطاع السياحة في المغرب، مدفوعا بدينامية “النمو المستدام وخارطة الطريق الاستراتيجية الطموحة”، مسجلة أن “المملكة في وضع يسمح لها ليس فقط بالانتعاش السياحي الكامل مقارنة مع مستوى ما قبل الوباء؛ ولكن أيضًا لتقديم آفاق مشجعة للسنوات المقبلة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الأوروبية والقيود العالمية”.
تنبع هذه “التوقعات المتفائلة”، وفق مضامين التقرير، من “تركيز الحكومة المغربية المتزايد على تطوير وتوسيع العرض السياحي المغربي، حيث يعتبر القطاع مصدر دخل حيوي للسوق”، مذكرا بأنه في مارس 2023، أطلقت الحكومة خارطة طريق السياحة الاستراتيجية 2023-2026، بميزانية قدرها 6,1 مليار درهم (حوالي 606 مليون دولار أمريكي) محددة هدف جذب 17.5 ملايين من السياح إلى المغرب بحلول عام 2026، وإعادة تنظيم السياحة كقطاع رئيسي في الاقتصاد الوطني. حددت الحكومة تسعة قطاعات وخمسة قطاعات شاملة وستة أدوات تنافسية لدعم نمو قطاع السياحة في البلاد في السنوات المقبلة”.
التقرير ذاته، التي طالعت جريدة هسبريس ملخصه التنفيذي، شرَح أن مقاربة البحث التي اعتمدها تقرير السياحة المغربي “تمت انطلاقاً من المصدر”، مبرزا أنه “يتضمن تقييمات مستقلة من مؤسسات دراسات المخاطر تابعة لوكالة ‘فيتش’ (المختصة في “التصنيف الائتماني العالمي”) حول “التنبؤات للإنفاق السياحي؛ والإنفاق الحكومي على السياحة؛ وكذا وصول الركاب ومغادرتهم حسب وسيلة النقل وسبب السفر والمنشأ والمقصد؛ فضلا عن وسط الإقامة”.
“تقرير السياحة المغربي” الصادر عن “BMI” (وهي وحدة للأبحاث ودراسات المخاطر المستقبلية تابعة لمجموعة “فيتش”) مُوَجَّه إلى مجموع المهنيين والاستراتيجيين في الصناعة الفندقية والسياحية عبر العالم، وكذا لفائدة مُحلِّلي الشركات والجمعيات والإدارات الحكومية والهيئات التنظيمية توقعات مستقلة ومعطيات تنافسية حول القطاع الواعد.
يشار إلى أن تقرير الوكالة العالمية المختصة يسعى إلى “توفير تحليل الخبراء والتنبؤات المستقلة والمعلومات التنافسية عن صناعة السياحة بالمغرب”؛ وهي نظرة “أقوى وأكثر موثوقية لتوقعات صناعة السياحة بالمغرب”.
اقرأ أيضًا: