كتب – حنان خليل : تسير مصر بخطوات متسارعة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل الجوي والسياحة، مع المضي في تنفيذ مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، الذي يمثل أحد أكبر مشروعات تطوير المطارات في المنطقة، ويستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى مستويات غير مسبوقة، بما يدعم خطط الدولة لاستقبال مزيد من السائحين وزيادة حركة الطيران العابر وجذب الاستثمارات المرتبطة بقطاع السفر.
وخلال اجتماع عقده بمدينة العلمين الجديدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدًا أن تطوير مطار القاهرة لا يقتصر على زيادة قدرته التشغيلية، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا يعكس الطفرة التنموية التي تشهدها مصر، ويواكب النمو العالمي في حركة السياحة والطيران.
وأكد رئيس الوزراء أن تحديث البنية التحتية للمطارات المصرية يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز تنافسية المقصد المصري، وتحويل المطارات إلى بوابات اقتصادية وسياحية قادرة على استيعاب النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مبنى الركاب رقم (4) سيضيف طاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، لترتفع الطاقة الإجمالية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، وهو ما يضع المطار في مصاف أكبر المطارات المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل خطوة محورية في دعم استراتيجية الدولة لتحويل القاهرة إلى مركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية والدولية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، الذي يربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، ويمنح شركات الطيران ميزة تشغيلية في رحلات الربط والترانزيت.
ويرى خبراء السياحة أن مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة ستنعكس بصورة مباشرة على القطاع السياحي، إذ تمثل السعة التشغيلية للمطارات أحد أهم محددات قدرة الدولة على استقبال المزيد من السائحين، خاصة مع توسع الأسواق السياحية المستهدفة وزيادة الرحلات الدولية.
كما سيسهم المشروع في دعم خطط التوسع الفندقي بالقاهرة الكبرى، من خلال زيادة الطلب على الفنادق، والشقق الفندقية، وخدمات الضيافة، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل السياحي، والمطاعم، ومراكز التسوق، والأنشطة الترفيهية المرتبطة بحركة السفر.
ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى تعزيز حركة الترانزيت عبر مطار القاهرة، وهو قطاع يحقق قيمة اقتصادية مرتفعة، حيث يقضي المسافرون العابرون ساعات داخل المطار أو المدينة، بما يرفع معدلات الإنفاق على الخدمات التجارية والسياحية، ويزيد العوائد غير التشغيلية للمطار.
كما يفتح التوسع الجديد المجال أمام استقطاب مزيد من شركات الطيران الدولية، وإطلاق خطوط جوية جديدة، وهو ما يعزز الربط المباشر بين مصر والأسواق البعيدة، ويقلل زمن الرحلات، ويزيد من جاذبية المقصد المصري أمام السائحين.
ولا تقتصر أهمية المشروع على قطاع السياحة فقط، بل يمتد أثره إلى التجارة والاستثمار، إذ يسهم في تحسين كفاءة حركة رجال الأعمال والبضائع، ويعزز مكانة القاهرة كمركز لوجستي إقليمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحويل البلاد إلى محور عالمي للنقل والخدمات.
ويؤكد متخصصون أن نجاح صناعة السياحة في المرحلة المقبلة لن يعتمد فقط على امتلاك المقومات الأثرية والطبيعية، وإنما أيضًا على كفاءة المطارات وسهولة الوصول إلى المقاصد السياحية، وهو ما يجعل مشروع مبنى الركاب الجديد أحد أهم الاستثمارات الداعمة لنمو القطاع.
ومع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات تطوير المطارات والبنية التحتية، يبدو مطار القاهرة مقبلًا على مرحلة جديدة من التحول، ليس فقط كمطار دولي يخدم العاصمة، بل كبوابة رئيسية تربط مصر بالعالم، ومحرك أساسي لنمو السياحة والاستثمار والاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة.
إقرأ أيضاً :