كتب – أحمد رزق : تتجه مصر إلى توسيع خريطة الاستثمار السياحي عبر بوابة الشراكات الدولية والاقتصاد القائم على الإنتاج والابتكار، في وقت تطرح فيه الحكومة برنامجًا جديدًا للتحول الاقتصادي خلال الفترة 2027-2030، يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وفتح المجال أمام استثمارات أكثر تنوعًا في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الأنشطة المرتبطة بالسياحة والفندقة.
وخلال مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فرص التعاون والشراكة الاقتصادية أمام مجتمع الأعمال الأمريكي، داعيًا الشركات والمستثمرين إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق المصرية والاستفادة من الإصلاحات الهيكلية والحوافز التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة لقطاع السياحة، الذي يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة في الطاقة الفندقية، وتطوير المقاصد، ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب التوسع في الأنشطة المكملة مثل النقل السياحي والترفيه والتكنولوجيا والخدمات الرقمية. فزيادة مشاركة الشركات الأجنبية لا تعني فقط تمويل مشروعات جديدة، بل يمكن أن تفتح الباب أمام نقل الخبرات الإدارية والتشغيلية وتطوير المنتجات السياحية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
ويستند التوجه الجديد إلى «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، الذي يستهدف نقل محركات النمو من الاستهلاك إلى الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في تنفيذ المشروعات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. ويمثل هذا التحول فرصة أمام المستثمرين السياحيين لتطوير مشروعات أكثر استدامة، لا تعتمد فقط على المواسم التقليدية، وإنما تستهدف تنويع مصادر الطلب السياحي وزيادة الإنفاق ومتوسط مدة الإقامة.
ومن الزوايا اللافتة في البرنامج اهتمام الحكومة بريادة الأعمال والشركات الناشئة، عبر مبادرة تستهدف ظهور شركات مليارية «يونيكورن»، إلى جانب توفير تمويل متكامل للشركات الناشئة وتحويل الأبحاث العلمية للطلاب والخريجين إلى مشروعات إنتاجية قابلة للتطبيق.
ويمكن لهذا المسار أن ينعكس على صناعة السياحة من خلال دعم الشركات المتخصصة في الحلول الرقمية، والحجوزات الذكية، وإدارة الفنادق، والتسويق الإلكتروني، وتحليل بيانات الزوار، وتطوير تجارب سياحية مبتكرة، وهي مجالات باتت تؤثر بصورة مباشرة في قدرة المقاصد على المنافسة وجذب شرائح جديدة من السائحين.
كما أن توجه مصر لدعم توسع شركاتها في الأسواق الإفريقية يفتح مجالًا أمام بناء شراكات سياحية إقليمية، وتبادل الاستثمارات والخبرات، وتطوير برامج سفر مشتركة، خاصة مع تنامي أهمية الربط الجوي والخدمات السياحية العابرة للحدود.
وتعكس التحركات في واشنطن محاولة لتسويق مصر باعتبارها سوقًا للاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد وجهة لتلقي رؤوس الأموال. ويبقى التحدي أمام قطاع السياحة هو تحويل هذه التوجهات إلى مشروعات فندقية وخدمية فعلية، عبر تسهيل الإجراءات، وتوفير التمويل، وتعزيز الشراكة بين المستثمرين المحليين والدوليين، بما يرفع الطاقة الاستيعابية ويحسن جودة المنتج السياحي ويزيد مساهمة القطاع في الاقتصاد.
إقرأ أيضاً :