كتب – أحمد رزق : رغم أن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2026/2027 تستهدف في المقام الأول تحسين جودة الخدمات والبنية الأساسية، فإنها تحمل في طياتها فرصًا واعدة لدعم السياحة والاستثمار السياحي، عبر تطوير قطاعات النقل والإسكان والخدمات، وهي العناصر التي تمثل الركائز الأساسية لأي مقصد سياحي قادر على جذب الزوار والاستثمارات.
وأعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة خلال العام المالي الجاري تبلغ 9.9 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 33% مقارنة بالعام السابق، وتتضمن تنفيذ 422 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة في المحافظات وتوطين التنمية بعيدًا عن المراكز التقليدية.
ويرى خبراء السياحة أن هذه الاستثمارات، رغم تنوعها، تمثل فرصة لتعزيز مكانة البحيرة على خريطة السياحة الداخلية وسياحة اليوم الواحد، خاصة في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية وثقافية ودينية، تشمل وادي النطرون، ورشيد، والبحيرات الشمالية، إلى جانب قربها من القاهرة والإسكندرية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على توطين التنمية، مع متابعة دقيقة لتنفيذ المشروعات لضمان تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي حقيقي للمواطن، مشيرًا إلى أن اختيار المشروعات يتم وفق آليات تشاركية بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الأولويات الفعلية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الخطة الاستثمارية الجديدة جاءت ثمرة التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا في تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على مناخ الاستثمار داخل المحافظة.
ويبرز قطاع النقل ضمن أبرز المستفيدين من الخطة باستحواذه على 16% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يفتح المجال أمام تحسين الربط بين المدن والمواقع السياحية، ويزيد من سهولة الوصول إلى المقاصد التراثية والطبيعية، الأمر الذي يمثل عنصرًا حاسمًا في تنشيط الحركة السياحية.
كما يستحوذ قطاع الإسكان على 22% من الاستثمارات، بما يدعم التوسع العمراني وتحسين البيئة الحضرية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات جديدة في الفنادق والمنشآت السياحية والخدمات المرتبطة بالضيافة، خاصة في المدن ذات الإمكانات السياحية.
وتأتي الاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، والتي تمثل نحو 22% من إجمالي الخطة، لتدعم جودة الخدمات الأساسية، وهو ما يعزز قدرة المحافظة على استضافة الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الاقتصادية، ويزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين والزائرين.
ويؤكد متخصصون أن تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة أصبح أحد أهم معايير تنافسية المقاصد السياحية، حيث يبحث المستثمر قبل إقامة مشروع فندقي أو ترفيهي عن شبكة طرق حديثة، وخدمات صحية وتعليمية، وبنية عمرانية قادرة على استيعاب التوسع السياحي.
كما تمثل مبادرة “خطة المواطن” نموذجًا جديدًا في التخطيط التنموي، إذ تتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل المشروعات عبر تطبيق “شارك”، بما يعزز الشفافية ويمنح المجتمع المحلي دورًا في متابعة التنفيذ واقتراح أولويات التنمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاستثمارات الحكومية.
ويرى مراقبون أن البحيرة تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز سياحي واستثماري متنوع، إذا ما تم استثمار هذه المشروعات في تطوير المنتج السياحي، وربطها بخطط تنشيط السياحة الثقافية والدينية والبيئية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات فندقية وترفيهية تستفيد من التحسن الكبير في البنية التحتية.
ومع استمرار الدولة في رفع حجم الاستثمارات بالمحافظات، تبدو البحيرة مرشحة للاستفادة من موجة التنمية الجديدة، ليس فقط عبر تحسين الخدمات للمواطنين، بل أيضًا من خلال خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات السياحية، بما يعزز مساهمة المحافظة في الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة لصناعة السياحة خارج المقاصد التقليدية.
إقرأ أيضاً :