نشرت في •آخر تحديث
يُقال إن الأزمات تفجّر أسوأ الخصال النفسية في البشر، لكنها لا تخلق واقعًا جديدًا. فقد تجلت العنصرية تجاه العاملات الأجنبيات خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان بأوضح صورها على أكثر من صعيد، حيث عمد بعض أرباب العمل إلى حبس عاملات المنازل داخل البيوت، ويخرجون متجاهلين الخطر المحدق بأولئك المحتجزات.
يعمل في لبنان أكثر من 17 ألف عامل مهاجر، تشكل النساء من إثيوبيا وسريلانكا والسودان وبنغلاديش والفلبين النسبة الأكبر بينهم، وذلك بحسب منظمة الهجرة الدولية. وغالبًا ما تعمل هذه الفئة من المهاجرات في لبنان عاملات منزليات تحت قانون الكفالة اللبناني الذي تتنقده الجمعيات والمنظمات الحقوقية لأنه يمنح صاحب العمل القوامة، حيث لا يمكن للمهاجر أن يغير عمله دون موافقة الكفيل. وتراه الجمعيات كذلك أحد أوجه العنصرية التي تتفجر في الأزمات، وخاصة بعد اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصص عديدة لعاملات منزليات مهاجرات يتحدثن عن مواقف عنصرية تعرضن لها من قبل أرباب عملهن أو من مراكز حكومية رفضت استقبالهن كنازحات في الحرب.
وروت بعض العاملات الأجنبيات أن أرباب عملهن تركوهن وفروا من القصف دون إعطائهن جوازات السفر الخاصة بهن أو مستحقاتهن المالية، فيما شُردت عاملات أخريات في الشوارع بعد تعرض محل إقامتهن للقصف.
في هذا السياق، تشير منظمة الهجرة الدولية إلى وجود 150 عاملة مهاجرة على الأقل من الجنسية السيراليونية بلا مأوى حاليا، حيث تركهن أصحاب العمل ولم يرغبوا في اصطحابهن، أو في دفع تكاليف سفرهن من أجل إعادتهن إلى أوطانهن، أو حتى إعطائهن جوازات السفر الخاصة بهن أو إتمام معاملاتهم لدى قوى الأمن اللبناني. من جهة أخرى، تشير المنظمة إلى أنها تمكنت من إيواء حوالي 4 آلاف مهاجر، لكنها عاجزة عن التكفل بعودة جميع المهاجرين في لبنان نظرًا لقلة الموارد.
تواصلت يورونيوز مع “حركة مناهضة العنصرية في لبنان”، وهي منظمة غير حكومية، وإحدى شريكات “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، تُعنى بتوثيق الأحداث العنصرية التي يتعرض لها المهاجرون في المجتمع اللبناني. وفي مقابلة مع رئيسة برنامج المناصرة سلمى صقر، قالت صقر لـ”يورونيوز”” إن الحركة تتعامل حاليًا مع آلاف النساء المهاجرات المشردات في الشوارع وهن بحالة نفسية ومادية سيئة لأنهن ضحايا للحرب الإسرائيلية أولًا والعنصرية ثانيًا.
وقد أثبتت التجربة، بحسب سلمى صقر، أن لبنان يتعامل بشكل عنصري مع العاملات المهاجرات خلال الأزمات، فقد سبق أن تُركت مئات منهن في الشوارع أثناء حرب تموز 2006، وتكرر الأمر ذاته خلال جائحة “كوفيد -19″، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وحاليًا يواجهن المصير نفسه.
وتشير سلمى صقر إلى أن الدولة اللبنانية تستثني في كل مرة الإحاطة بمشاكل العاملات المهاجرات خلال الحروب، فالدولة والمجتمع “يتعاملون مع العاملات المنزليات المهاجرات كأنهن إكسسوار وليسوا بشرًا” على حد تعبيرها.
وتلفت الحركة إلى أنها تعاملت مع حالات كثيرة من المهاجرات رُفض استقبالهن في مراكز الإيواء اللبنانية الرسمية التي فُتحت للنازحين بسبب لون بشرتهن الداكن. فالدولة اللبنانية، بحسب سلمى صقر، تواجه تحديات جسيمة نتيجة عدم القدرة على استيعاب حركة النزوح الكثيفة، وقلة الموارد، وهشاشة خطة الطوارئ في الحرب، مما جعل للبنانيين الأولوية في اللجوء إلى المراكز “لكن ذلك ليس مبررًا للتعامل معهن بشكل عنصري” كما تقول وتسأل صقر:” إذا كانت الدولة ترفض إستقبالهن في المراكز، وأصحاب العمل تركوهن، والعودة إلى بلادهن معقدة، والشوارع غير آمنة، فأين يذهبن؟”.
وتوضح الحركة أن التهميش الذي تتعرض له هذه الفئات هو “نتيجة لسنوات من العنصرية المتجذرة في نظام الكفالة اللبناني بشكل أساسي، وغياب الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن غياب المساءلة والمحاسبة القانونية تجاه الظلم والإساءات”.
وتلفت صقر إلى أن عودة المهاجرات إلى بلادهن صعبة وتتطلب عملية معقدة بالقول”الجميع يدعو إلى إرجعاعهن إلى أوطانهن وكأنه أمر سهل وبديهي”. لكنها توضح أن العملية معقدة، لأن بلادهن تعيش حروبًا مماثلة مثل السودان وبنغلاديش وأثيوبيا، فضلًا عن أن إرجاعهن يتطلب معاملات رسمية طويلة من الأمن العام اللبناني، و”البعض ينسى أن هناك عاملات عشن في لبنان ثلاثين سنة أو أكثر، وهن يعتبرنه وطنًا لهن”.
وتختم صقر بالقول إن الحركة تحاول جهدها للتواصل مع مختلف المنظمات الدولية لإيجاد مأوى لهؤلاء العاملات المشردات، بدل تركهن في الشارع، على أمل أن تنظر الدولة اللبنانية في شأنهن، وأن تتعاطى مع هذا الملف بجدية وإنسانية، وتنظر في التعويض بعد انتهاء الحرب.