وخلال مؤتمر للصحيفة في لندن، الأحد، انتقد ناشر “هآرتس” عاموس شوكن الحكومة الإسرائيلية، وقال إنها “تتجاهل التكاليف التي يتحملها كلا الجانبين للدفاع عن المستوطنات، أثناء محاربة مقاتلي الحرية الفلسطينيين”.
كما اتهم شوكن حكومة نتنياهو بـ”فرض نظام فصل عنصري قاس” على الفلسطينيين، وبارتكاب “تطهير عرقي”، و”اغتصاب الأراضي” التي من المفترض أنها مخصصة لإقامة دولة فلسطينية.
ووصف ناشر الصحيفة أفعال إسرائيل في “الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة” بأنها “نكبة ثانية”، مستخدما المصطلح الذي يشير إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم عام 1948 إبان تأسيس إسرائيل.
وأثارت تعليقات شوكن ردود فعل عنيفة داخل إسرائيل، ودعا مسؤولون حكوميون إلى إنهاء أي علاقات مع صحيفة “هآرتس”.
ومساء الأربعاء، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل تعليمات لموظفيه بوقف أي تعاون مع الصحيفة اليومية، وأصدر المدير العام للوزارة رسالة رسمية بهذا الشأن.
وجاء في الرسالة: “لا يمكننا ولن نلتزم الصمت في مواجهة الأذى الذي يلحق بجنود الجيش الإسرائيلي وجهود الدولة لحماية مواطنيها”.
كما اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارحي على الحكومة وقف جميع التعاملات مع “هآرتس”، بما يشمل وقف الإعلانات في الصحيفة ومنع أي وكالة حكومية من التواصل معها بأي شكل من الأشكال.
وقال كارحي: “الجدير بالذكر أن هآرتس ممولة بسخاء من قبل المواطنين الإسرائيليين من خلال الإعلانات والاشتراكات التي تشتريها الحكومة”.
من تصريحات ناشر الصحيفة خلال المؤتمر
- خلال مؤتمر الأحد، دافع شوكن عن حل الدولتين، لكنه قال إن هذا لم يحدث لأن “إسرائيل لديها حكومة تعارض إنشاء دولة فلسطينية”.
- أوضح: “بدلا من ذلك، تريد حكومة نتنياهو مواصلة وتكثيف الاستيطان غير القانوني في الأراضي التي كانت مخصصة لدولة فلسطينية”.
- أكد أن الحكومة تفرض نظام فصل عنصري قاسيا على الفلسطينيين.
- اعتبر شوكن أن إسرائيل تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تعلن أن المستوطنات غير قانونية.
- تابع: “لم يستمروا في بناء المستوطنات فحسب، بل تدعم الحكومة الحالية أيضا التطهير العرقي للفلسطينيين من أجزاء من الأراضي المحتلة”.
- اعتبر أن “ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من قطاع غزة نكبة ثانية”.
- أضاف أنه “يجب إقامة دولة فلسطينية، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، في اعتقادي، هي فرض عقوبات على رئيس وزراء إسرائيل والزعماء الذين يعارضون ذلك، وضد المستوطنين الذين يتواجدون في الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي”.