12 مليار دولار امتيازات هرمز .. مسودة تفاهم أمريكية إيرانية لأمن الملاحة

وكالات : عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد الجيوسياسي، بعد نشر التلفزيون الإيراني ما وصفه بـ”وثيقة غير رسمية” تتضمن ملامح مذكرة تفاهم من 14 بندًا أُعدت بوساطة باكستانية بين إيران والولايات المتحدة، في خطوة قد تحمل تداعيات مهمة على أمن الملاحة العالمية وأسواق الطاقة.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية، فإن أحد أبرز البنود المقترحة يتعلق بإعادة تنظيم قواعد الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية. وتنص المسودة على منح إيران صلاحية تحديد طبيعة السفن العابرة للمضيق، وعدم تصنيف أي سفينة تحمل شحنات تعتبرها طهران تهديدًا لأمنها أو ترتبط بجهات تصفها بالمعادية ضمن فئة السفن التجارية المسموح لها بالعبور عبر المسارات المحددة.

وأشارت المصادر الإيرانية إلى أن الوثيقة لا تزال قيد الدراسة ولم تتحول إلى اتفاق رسمي أو نهائي، ما يعني أن تفاصيلها ما زالت قابلة للتعديل أو المراجعة خلال مراحل التفاوض المقبلة.

وبحسب الوثيقة، يشكل “إعادة تنظيم قواعد الملاحة في مضيق هرمز” أحد أبرز بنود التفاهم المقترح. وتنص المسودة على منح إيران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة للمضيق، بحيث لا تُصنف أي سفينة تحمل شحنة تعتبرها طهران تهديدا أو يكون مشغلها النهائي جهة معادية لإيران ضمن فئة السفن التجارية، كما لن يُسمح لها بالعبور عبر المسارات المحددة.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي بشأن المسودة المنشورة، إلا أن مسؤولًا في البيت الأبيض أكد في تصريحات سابقة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران يراعي المصالح الأمريكية وخطوطها الحمراء.

ويرى مراقبون أن أي تفاهمات تتعلق بمضيق هرمز ستكون محل متابعة دولية دقيقة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للممر البحري وتأثيره المباشر على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

ومع استمرار حالة الترقب، تبقى المفاوضات المحتملة بين واشنطن وطهران عاملًا رئيسيًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد الأمن الإقليمي أو استقرار أسواق النفط والنقل البحري الدولي.

إقرأ أيضاً :

الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بـ”اقتصادية قناة السويس”