كتبت- سها ممدوح: تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف الحملات الميدانية لحماية الحياة البرية والتصدي لأية مخالفات تتعلق بحيازة أو تداول الطيور البرية بالمخالفة للقانون.
نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال فريق محمية العميد بقطاع حماية الطبيعة، وبالتعاون مع قطاع شئون الفروع الإقليمية بالإسكندرية، حملة ميدانية مكبرة على عدد من الكافيتريات المطلة على كورنيش محافظة الإسكندرية ، والتي أسفرت عن ضبط طائر الفلامنجو والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكان قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة قد تلقى بلاغًا يفيد بحيازة أحد الكافيتريات المطلة على كورنيش الإسكندرية لطائر الفلامنجو، وفور ورود البلاغ، وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة التحرك للوقوف على ملابسات البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث توجه فريق ميداني مشترك من محمية العميد وقطاع شئون الفروع الإقليمية بالإسكندرية إلى موقع البلاغ، لإجراء المعاينة الميدانية.
وقد تبين وجود طائر الفلامنجو محتجز داخل إحدى الكافيتريات، وعلى الفور تم التحفظ عليه رسميًا بمعرفة فريق العمل المختص من المحمية ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تواصل جهودها لحماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي، والتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بالكائنات البرية أو تعريضها للخطر، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لحماية الحياة البرية، والتعامل الفوري مع أية بلاغات أو مخالفات يتم رصدها في هذا الشأن.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي يمثلان مسئولية وطنية تتطلب استمرار أعمال الرصد والمتابعة وتكثيف الحملات الميدانية، بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة وجهاز شئون البيئة والجهات المعنية، بما يضمن صون الأنواع البرية وحماية الثروات الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمى، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ التصرف القانوني المناسب.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حماية طيور الفلامنجو، حيث تم إرسال الطائر إلى محمية أشتوم الجميل ببورسعيد ، بما يساعد على استعادة قدرته على الحياة في بيئته الطبيعية، تمهيدًا لإطلاقه، وذلك وفقًا لما تقرره الجهات المختصة وقرار النيابة العامة.