كتبت – دعاء سمير : لا تتوقف أهمية التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة عند توفير السكن الملائم للمواطنين، وإنما تمتد إلى صناعة بيئة عمرانية متكاملة يمكن أن تصبح قاعدة داعمة للنشاط الاقتصادي والسياحي، خصوصًا مع توسع الدولة في المدن الجديدة ورفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية وربطها بشبكات النقل.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الدولة بتوفير وحدات سكنية داخل مجتمعات حضارية متكاملة، من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تستهدف شرائح مختلفة، من محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب الاستفادة من شراكات القطاع الخاص في زيادة المعروض السكني.
وتتضمن المرحلة الجديدة طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار، منها 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة ضمن الوحدات المنفذة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، بما يعكس اتساع نطاق التنمية العمرانية وتوزيع الاستثمارات على مناطق مختلفة.
وتكتسب المدن الجديدة أهمية خاصة من منظور الاستثمار السياحي، لأنها لا تُبنى باعتبارها تجمعات سكنية فقط، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة من الخدمات التجارية والترفيهية والمطاعم والمواصلات والأنشطة الاجتماعية، وهي قطاعات تخلق طلبًا مستمرًا على الخدمات التي يرتبط بها النشاط السياحي والضيافة.
ويبرز برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين كأحد المحاور الأكثر تأثيرًا في هذه المعادلة، إذ يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة، هي حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة 383.12 فدان.
ومن منظور أوسع، فإن زيادة الكثافة السكانية المنظمة في هذه المدن تخلق أسواقًا محلية قادرة على دعم الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والمراكز التجارية وأماكن الترفيه، فضلًا عن خدمات النقل الداخلي والرحلات القصيرة، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لتطوير منتجات سياحية وترفيهية تتناسب مع طبيعة كل مدينة.
كما أن تحسين شبكات الطرق والمرافق والخدمات يمثل عنصرًا أساسيًا في رفع جاذبية المدن الجديدة للاستثمار، فالمستثمر السياحي لا يبحث فقط عن الأرض، وإنما عن مجتمع قادر على العمل والاستقبال وتوفير العمالة والخدمات وسهولة الحركة.
ويعني التوسع في طرح الأراضي أمام المطورين، بالتوازي مع متابعة معدلات التنفيذ، أن خريطة الاستثمار العقاري يمكن أن تتحول تدريجيًا إلى جزء من منظومة أوسع للتنمية السياحية والترفيهية، خاصة في المدن القريبة من المقاصد التاريخية والساحلية والمحاور الإقليمية.
وبذلك، يمكن أن تتحول مبادرة «سكن لكل المصريين» من مشروع لتوفير الوحدات السكنية إلى أحد مكونات بناء أسواق عمرانية جديدة، تخلق طلبًا على الفنادق والخدمات والترفيه والنقل، وتدعم الاستثمار السياحي بصورة غير مباشرة، بما يعزز قدرة المدن الجديدة على التحول إلى مراكز اقتصادية وحياتية متكاملة.
إقرأ أيضاً :
ضبط 151 قطعة أثرية بينها تابوتان و37 تمثالًا بحوزة شخص في المنيا