كتب – دعاء سمير : تتحول السياحة المصرية تدريجيًا من مجرد قطاع يعتمد على زيادة أعداد الوافدين إلى صناعة تقود موجة جديدة من الاستثمار الفندقي، في ظل استمرار نمو الحركة السياحية وارتفاع الإيرادات، بالتوازي مع قفزة كبيرة في عدد الفنادق والغرف الجاري تنفيذها، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وكشفت مؤشرات قطاع السياحة والسفر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026 عن وصول أعداد السائحين الوافدين إلى نحو 12.7 مليون سائح، بنمو 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى نحو 12 مليار دولار، بزيادة تقارب 1.7% على أساس سنوي.
وتحمل هذه الأرقام دلالة مهمة للمستثمر الفندقي؛ فالسائح لا يمثل فقط رقمًا في إحصاءات الوصول، وإنما طلبًا متجددًا على الغرف والمطاعم والنقل والترفيه والتسوق والخدمات، ما يحول كل زيادة في الحركة السياحية إلى فرصة أمام مشروعات الضيافة الجديدة.
ويظهر حجم الرهان الاستثماري بوضوح في ارتفاع عدد المشروعات الفندقية الجاري تنفيذها خلال 2026 إلى 185 فندقًا تضم نحو 46 ألف غرفة، مقابل 143 فندقًا بإجمالي 33.9 ألف غرفة في 2025. ويعني ذلك دخول عشرات المشروعات الجديدة إلى خريطة التنمية الفندقية، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمقاصد المصرية ويتيح استقبال أسواق سياحية جديدة.
ورغم عدم إعلان البيانات عن أسعار محددة للغرف أو تكلفة البرامج السياحية، فإن ارتفاع الإيرادات إلى نحو 12 مليار دولار يعكس اتساع القيمة الاقتصادية للسائح، ويجعل المنافسة المقبلة مرتبطة ليس فقط بجذب الزائر، وإنما بزيادة مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق وتقديم خدمات فندقية تتناسب مع شرائح مختلفة من الأسواق.
وتعزز التوقعات المستقبلية هذه الصورة، إذ يتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 35.4 مليار دولار خلال 2026، مقابل 34.4 مليار دولار في 2025، مع ارتفاع العمالة بالقطاع إلى 3.03 مليون شخص.
كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار نمو الإيرادات السياحية المصرية من 19.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى 20.8 مليار دولار في 2026/2027، ثم 22.9 مليار دولار في 2027/2028، وصولًا إلى 29.8 مليار دولار في 2030/2031.
وتكشف هذه المؤشرات أن الرهان الحقيقي للسياحة المصرية لم يعد على «عدد السائحين» فقط، وإنما على تحويل التدفقات السياحية إلى استثمارات فندقية وخدمات ذات قيمة مضافة وفرص عمل، بما يجعل الفندق الجديد جزءًا من منظومة اقتصادية أوسع تمتد من الطيران والنقل إلى المطاعم والترفيه والتجارة.
وبذلك تواصل مصر تعزيز موقعها السياحي عبر معادلة جديدة تجمع بين نمو الطلب واتساع الطاقة الفندقية وارتفاع الإيرادات، لتصبح الاستثمارات الجديدة أداة رئيسية لتحويل النمو السياحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
إقرأ أيضاً :