يأتي هذا التحرك العراقي الفوري كأول استجابة إقليمية رسمية لتجنب التعرض لعقوبات ثانوية محتملة قد تطال المطارات والجهات المقدمة للخدمات اللوجستية في حال مخالفتها للقرارات الأمريكية. وتواجه قطاعات السفر والسياحة الإيرانية ضغوطاً متصاعدة بعد توسيع واشنطن نطاق حظرها ليشمل كافة الشركات المتبقية خارج قوائم العقوبات السابقة، مما أدى إلى موجة ارتدادية واسعة شملت تعليق عدد من الرحلات الإقليمية نحو وجهات إقليمية ودولية مختلفة.
ويعكس هذا القرار استراتيجية بغداد الحريصة على حماية استقرار أمنها الاقتصادي والملاحي ومنظومتها المصرفية من الانخراط في أزمات الامتثال الدولي، في وقت يشهد فيه قطاع الطيران الإيراني عزلة متزايدة تقوض قدرته على التشغيل الفني والحصول على قطع الغيار وصيانة الطائرات.