كتبت – سها ممدوح : لم تعد معركة الاستثمار السياحي في مصر تتوقف عند الإعلان عن إنشاء فنادق جديدة أو جذب علامات فندقية عالمية، بل انتقلت إلى سؤال أكثر أهمية: كم من العائدات الدولارية تستطيع هذه المشروعات أن تضيفه للاقتصاد المصري بصورة مستمرة، بعد بدء التشغيل واحتساب تكاليف الإدارة والتشغيل والتحويلات الخارجية؟
هذا ما يسلط الضوء عليه حديث مصطفى جمال، الخبير السياحي، الذي اعتبر أن اتفاقيات إنشاء وإدارة الفنادق تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد على تحويل الأصول العقارية والسياحية إلى مصادر متجددة للنقد الأجنبي، وليس مجرد مشروعات ضخمة بأرقام استثمارية لافتة.
وتبرز أهمية هذا التوجه مع الإعلان عن اتفاقية مع مجموعة فنادق عالمية بقيمة استثمارات تصل إلى 14 مليار دولار، إلى جانب مشروع فندقي في شرم الشيخ تجاوزت استثماراته 180 مليون دولار، بما يعكس اتساع شهية الاستثمار في القطاع الفندقي المصري، وتزايد الرهان على قدرته على استيعاب الطلب السياحي المتوقع خلال السنوات المقبلة.
لكن القيمة الاستثمارية، مهما بلغت، لا تكفي وحدها للحكم على العائد الاقتصادي. فهناك فارق جوهري بين حجم الأموال التي تدخل في تأسيس المشروع، والإيرادات السنوية التي يحققها الفندق بعد تشغيله، وصافي النقد الأجنبي الذي يبقى داخل مصر عقب سداد تكاليف التشغيل والالتزامات والتحويلات إلى الخارج.
وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة في الفنادق التي تعمل تحت إدارة علامات دولية، إذ لا يتحدد أثرها الاقتصادي بحجم الإنشاءات فقط، وإنما بقدرتها على جذب شرائح سياحية ذات إنفاق مرتفع، وزيادة نسب الإشغال ومتوسط سعر الليلة، ورفع مدة إقامة الزائر، مع تعظيم استفادة الموردين والعمالة والشركات المحلية من دورة التشغيل.
وتأتي هذه الاستثمارات في توقيت تظهر فيه مؤشرات نمو قوية للسياحة المصرية؛ إذ استقبلت البلاد نحو 19 مليون سائح خلال 2025، بزيادة تقارب 21% مقارنة بعام 2024، مقابل نمو حركة السياحة الدولية عالميًا بنحو 4% فقط، بعدما سجلت قرابة مليار و520 مليون سائح.
ويعني ذلك أن مصر حققت معدل نمو يزيد على خمسة أضعاف المتوسط العالمي، وهو ما يعزز فرصها في اقتناص حصة أكبر من حركة السفر الدولية، لكنه يضع في الوقت نفسه ضغوطًا على الطاقة الفندقية والبنية التحتية وجودة الخدمات، حتى لا تتحول زيادة أعداد الوافدين إلى نمو في الطلب دون قدرة كافية على استيعابه.
ومن هنا، فإن المعيار الأهم للمرحلة المقبلة لن يكون عدد الفنادق التي تدخل السوق أو إجمالي المليارات المعلنة للاستثمار، بل حجم العائد الدولاري المتكرر الذي تحققه هذه المنشآت، ومدى ارتباطها بسلاسل الإمداد المحلية، وقدرتها على خلق فرص عمل وتوسيع قاعدة الإنفاق السياحي داخل مصر.
فالاستثمار الفندقي الناجح لا يبني غرفًا جديدة فحسب، بل يؤسس دورة اقتصادية متواصلة، تبدأ من جذب السائح ولا تنتهي إلا بتحويل إنفاقه إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
إقرأ أيضاً :