كتبت – سها ممدوح : لم تعد المنافسة في قطاع الضيافة المصري مرتبطة فقط بزيادة عدد الغرف الفندقية، بل باتت تتجه نحو ابتكار منتجات إقامة جديدة، وتوسيع الاستثمار في الوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية، واستثمار المقومات التاريخية والثقافية في جذب رؤوس الأموال والسائحين ذوي الإنفاق المرتفع. وفي هذا السياق، تأتي النسخة الأولى من قمة مستقبل الضيافة في مصر (FHS Egypt 2026)، التي انطلقت اليوم 10 نوفمبر وتستمر على مدار يومين بفندق سوفيتيل داون تاون القاهرة النيل، تحت شعار «حيث يُلهم التراث الاستثمار».
وتكتسب القمة أهميتها من انعقادها في مرحلة يسعى فيها القطاع السياحي إلى تحويل النمو القياسي في أعداد الوافدين إلى توسع استثماري طويل الأجل، خاصة مع استقبال مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، وتوقعات بوصول قيمة قطاع الضيافة إلى قرابة 9 مليارات دولار بحلول عام 2034، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
واللافت في أجندة القمة ليس فقط بحث فرص الاستثمار الفندقي التقليدي، وإنما التركيز على نمو الوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية، وهو اتجاه يفتح مسارًا جديدًا أمام المطورين العقاريين والمستثمرين، عبر الجمع بين ملكية الوحدات السكنية والاستفادة من خدمات التشغيل والإدارة الفندقية التي تقدمها العلامات العالمية.
ويمنح هذا النموذج السوق المصرية فرصة لتنويع المعروض السياحي، وجذب شرائح تبحث عن إقامة أطول ومساحات أكبر وخدمات فندقية متكاملة، كما يتيح للمطورين توسيع مصادر الإيرادات، بدلًا من الاعتماد حصريًا على بيع الوحدات العقارية، شريطة وجود إدارة احترافية ومعايير تشغيل واضحة تضمن الحفاظ على جودة المنتج وقيمته السوقية.
وتناقش القمة كذلك آفاق الاستثمار في مصر، في محاولة لربط الفرص المتاحة باحتياجات السوق الفعلية، وبحث الشراكات القادرة على تسريع تنفيذ المشروعات، خصوصًا في ظل التحدي المتمثل في توفير طاقة فندقية تتناسب مع النمو المستهدف للحركة السياحية، وتوزيع الاستثمارات على وجهات متنوعة بدلًا من تركزها في عدد محدود من المناطق.
وتنظم القمة شركة «The Bench»، التي تقدم منصة تجمع كبار صناع القرار والمستثمرين ومشغلي الفنادق لبحث فرص الأعمال وبناء الشراكات في قطاعي السياحة والضيافة. وتمتد شبكة فعالياتها إلى دبي والرياض وكينيا، فيما أسهمت فعالياتها خلال عام 2025 في تحقيق فرص أعمال تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار، وجمعت أكثر من 3 آلاف من كبار صناع القرار في استثمارات الضيافة حول العالم.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الرهان الحقيقي على القمة يتجاوز جلسات النقاش وتبادل الرؤى، ليصل إلى قدرتها على تحويل الاهتمام الدولي بالسوق المصرية إلى اتفاقيات ومشروعات قابلة للتنفيذ. فمع تنامي الطلب السياحي، تصبح الأولوية للاستثمارات التي تضيف طاقة فندقية ذات جودة، وتخلق فرص عمل، وتزيد العائد من كل سائح، بما يجعل التراث المصري أصلًا اقتصاديًا قابلًا للاستثمار وليس مجرد عنصر جذب سياحي.
إقرأ أيضاً :