كتبت – مروة الشريف : لم تعد المنافسة بين الفنادق في مدينة ميامي الأمريكية تقتصر على أسعار الغرف ومستوى الخدمة والموقع، بعدما فرضت سياحة عمليات التجميل واقعاً جديداً على قطاع الضيافة، مع اتجاه بعض المنشآت إلى فرض تأمينات مالية ورسوم إضافية على النزلاء القادمين لإجراء جراحات التجميل وتنسيق القوام وقضاء فترة النقاهة.
وتكشف شكاوى عدد من المسافرين عن تحول فترة التعافي بعد العمليات الجراحية إلى تحدٍ تشغيلي للفنادق والشقق السياحية، بعدما تسببت السوائل والإفرازات الطبية المصاحبة لبعض الجراحات، خاصة شفط الدهون، في تلف المراتب والأغطية والمفروشات، وارتفاع تكاليف التنظيف وإعادة تجهيز الغرف لاستقبال نزلاء جدد.
ومن أبرز الوقائع مطالبة أحد النزلاء في فندق بميامي بدفع وديعة تأمينية مستردة بقيمة 600 دولار، وهو ما أثار استغرابه، قبل أن تبرر إدارة الفندق الإجراء بوقوع حوادث سابقة تسببت في أضرار كبيرة لمحتويات الغرف. ولم تكن الواقعة الأولى، إذ اشتكت نزيل أخرى في يناير من مطالبتها بوديعة بلغت 500 دولار بعد إبلاغ الفندق بأنها في فترة نقاهة عقب جراحة تجميلية.
وامتدت الظاهرة إلى سوق الإيجارات السياحية، حيث ظهرت شقة معروضة عبر منصة «Airbnb» بالقرب من عيادات التجميل، مع مطالبة المستأجرين بدفع 100 دولار إضافية كتأمين ضد بقع الدماء المحتملة، مع التلويح بإلغاء الحجز حال عدم الموافقة.
وتكشف هذه الأرقام عن سوق فرعية جديدة داخل صناعة الإقامة السياحية، إذ قد يواجه المسافر الراغب في إجراء عملية تجميلية تكاليف إضافية لا تتعلق بالجراحة أو الإقامة الأساسية، وإنما بشروط التأمين والتنظيف والتعامل مع الأضرار المحتملة داخل مكان السكن.
وبعض المنشآت ذهبت إلى أبعد من فرض الودائع، إذ وضع فندق «كومبوز بوتيك» بالقرب من مطار ميامي سياسة خاصة للتعافي الطبي، تمنع قضاء فترة النقاهة أو التخلص من المخلفات الطبية داخل الغرف، كما تفرض قيوداً على ظهور الضمادات والملابس الجراحية في المناطق العامة بالفندق.
ولا تقتصر هذه التحديات على ميامي، بل تمتد إلى وجهات أخرى تشتهر بسياحة التجميل، مثل بيفرلي هيلز، حيث يواجه قطاع الضيافة معضلة الموازنة بين استقطاب المسافرين للعلاج والتجميل، وحماية الأصول الفندقية من الأضرار التي قد تصاحب فترة التعافي.
وتضع هذه التطورات شركات الفنادق والإقامة السياحية أمام ضرورة تطوير منتجات متخصصة لسياحة التجميل، بدلاً من التعامل مع المرضى باعتبارهم نزلاء تقليديين، من خلال تجهيز غرف بمراتب وأغطية طبية قابلة للتغيير، وتوفير خدمات تنظيف متخصصة، ووضع شروط تأمينية واضحة ومعلنة قبل تأكيد الحجز.
وهكذا تتحول سياحة التجميل من فرصة لزيادة الإشغال الفندقي إلى اختبار جديد لاقتصاديات التشغيل، حيث لم يعد عدد النزلاء وحده معيار الربحية، بل أصبحت تكلفة خدمة النزيل وطبيعة احتياجاته عاملاً حاسماً في تحديد العائد الحقيقي من الغرفة الفندقية.
إقرأ أيضاً :