أوروبا ترفع مشتريات الغاز الروسي المسال لمستوى قياسي

سجلت واردات أوروبا من مشروع “يامال للغاز الطبيعي المسال” الروسي أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة تعكس استمرار اعتماد القارة على الإمدادات الروسية قبل أشهر من دخول الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسي حيز التنفيذ.

وبحسب بيانات شركة التحليلات المتخصصة Kpler، بلغت مشتريات دول الاتحاد الأوروبي من مشروع “يامال LNG”، الذي تسيطر عليه شركة نوفاتك الروسية، نحو 9.89 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن هذه الأرقام تسلط الضوء على الدور المحوري الذي لا تزال أوروبا تلعبه في دعم استمرار تشغيل أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في روسيا، في وقت تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس.

ووفق تقديرات منظمة أورغيفالد (Urgewald) غير الحكومية، فإن قيمة هذه الشحنات ربما وصلت إلى نحو 6 مليارات يورو خلال الفترة المذكورة.

وأظهرت البيانات أن فرنسا وبلجيكا وإسبانيا تصدرت قائمة المستوردين الأوروبيين للغاز من مشروع يامال، إذ استوردت على التوالي 3.6 مليون طن و2.9 مليون طن و2.7 مليون طن في النصف الأول من العام.

ووصف سيباستيان روترز، المتخصص في متابعة العقوبات لدى منظمة أورغيفالد، هذه الأرقام بأنها “لافتة للغاية”، مشيراً إلى أنها تأتي في وقت صعّدت فيه روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة والمواقع المدنية في أوكرانيا، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

حظر أوروبي يقترب

وتحظر القوانين الأوروبية الحالية بالفعل شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي بموجب العقود قصيرة الأجل، ما يعني أن كل شحنة من “يامال” متجهة إلى أوروبا تحتاج إلى إثبات من السلطات الجمركية في الدولة المستوردة بأنها مرتبطة بعقد طويل الأجل.

ومن المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي المرتبطة بالعقود طويلة الأجل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027، ما سيجبر موسكو على البحث عن أسواق ومسارات بديلة لتصريف إنتاجها. كما سيُحظر الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب في وقت لاحق من العام نفسه.

أهمية أوروبا لمشروع يامال

وتعد الموانئ الأوروبية عاملاً حيوياً لاستمرار تشغيل مشروع يامال الواقع في منطقة القطب الشمالي الروسي، إذ يعتمد على أسطول محدود من ناقلات الجليد المتخصصة من فئة Arc7.

ويرتبط حجم الصادرات بشكل كبير بسرعة دوران هذه السفن في الموانئ الأوروبية، في حين أن البديل المتمثل في نقل الشحنات إلى آسيا عبر طريق البحر الشمالي يستغرق وقتاً أطول وينطوي على مخاطر أكبر.

وفي المقابل، تراجعت الشحنات المتجهة إلى آسيا بنسبة 74 بالمئة خلال النصف الأول من العام لتصل إلى أكثر قليلاً من 510 آلاف طن فقط.

وعادة ما ترتفع صادرات يامال إلى الأسواق الآسيوية خلال فصل الصيف، إلا أن الكميات المرسلة شرقاً بقيت محدودة هذا العام، ويُعزى ذلك جزئياً إلى مخاوف بعض شركات الشحن والتأمين والتمويل الدولية من التعرض للعقوبات الأوروبية.

كما لا تزال ناقلات الجليد المستخدمة في نقل إنتاج المشروع تعتمد بشكل كبير على أحواض بناء وإصلاح السفن الأوروبية، بما في ذلك منشآت تابعة لشركة Damen في مدينة بريست الفرنسية وشركة Fayard الدنماركية.

وقال روترز: “يعتمد مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال على أسطول صغير ومتخصص، وعلى الموانئ والخدمات الأوروبية للحفاظ على تدفق الصادرات. وما زالت أوروبا توفر هذه المقومات الثلاثة”.

أكبر منتج للغاز المسال في روسيا

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد افتتح مشروع “يامال LNG” في عام 2017، ويظل أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا بطاقة إنتاجية تبلغ 17.4 مليون طن سنوياً، بينما يتجاوز الإنتاج الفعلي هذا المستوى في كثير من الأحيان.

وإلى جانب شركة نوفاتك المالكة للحصة الأكبر، تضم قائمة المساهمين في المشروع شركة توتال إنرجيز الفرنسية والمؤسسة الوطنية الصينية للبترول (CNPC).

وفي فبراير الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويانيه إن المجموعة، التي ترتبط بعقود طويلة الأجل لتصدير الغاز من يامال، قد تضطر إلى وقف صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، وربما من المشروع بالكامل، بسبب ما وصفه بـ”الغموض” المرتبط بتطبيق الحظر الأوروبي المرتقب.