نشرت في
في مدينة غليفيتسه جنوب بولندا، قاد مزارع ستيني، يوم الجمعة، جراره الزراعي إلى طريق رُصفت حديثاً، واستخدم المحراث لتمزيق نحو 200 متر من سطحها، قبل أن تتدخل الشرطة وتوقفه.
اعلان
اعلان
وقالت قيادة شرطة المدينة إن الرجل اعتُقل متلبساً، وادعى خلال التحقيق أن الطريق ملكه، وأن أعمال الرصف غير قانونية، مؤكداً أنه سيعيد الكرّة إذا سنحت له الفرصة.
وبحلول يوم الأحد، وجّهت النيابة المحلية إلى المزارع تهمة إتلاف ممتلكات ذات قيمة كبيرة، وطلبت من المحكمة الابتدائية في غليفيتسه حبسه احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، لأن التهمة يعاقب عليها بالسجن من عام إلى عشرة أعوام. واستجابت المحكمة للطلب في اليوم نفسه.
وأوضحت المحكمة بأن عقوبة الرجل قد تتجاوز الثماني سنوات، كما أنها تخشى إذا ما أطلقت سراحه أن يرتكب أعمالاً غير قانونية للتهرب من المحاكمة، وقد قُدّرت الأضرار بنحو 300 ألف زلوتي، أي ما يعادل 81 ألف دولار تقريباً.
الرجل يصر على ملكيته للطريق
ووفقاً للنيابة الإقليمية، اعترف الرجل بفعلته، وأصر خلال الاستجواب على أن الأرض التي يمر عليها الطريق تعود إليه، مكرراً أمام الشرطة ما كان قد ادعاه سابقاً. لكن وثائق التحقيق تُظهر أن العقار يعود إلى السلطات المحلية، وليس للمزارع.
وأوضحت النيابة أن الفعل كان مخططاً له ومدروساً، إذ استخدم المتهم معدات زراعية لتحقيق هدفه، مشيرة إلى أن الخطورة الاجتماعية للفعل تكمن في أن سكان المنطقة كانوا ينتظرون سنوات طويلة لإعادة تأهيل الطريق، التي دمّرها الرجل، مما يُلحق ضرراً بجميع سكان غليفيتسه الذين سيتحملون الآن تكاليف إعادة البناء.
كما تبين للشرطة أن الرجل كان في حالة وعي كاملة وقت توقيفه، وأن جراره صودر وأودع في موقف الشرطة، وأن المركبة لا تحمل تأميناً إلزامياً.
خسائر فادحة وموقف البلدية
من جانبها، قالت رئيسة بلدية غليفيتسه، كاتشينا كوتشينسكا-بودكا، إن الخسائر حسب تقديرات إدارة الطرق البلدية تبلغ نحو 400 ألف زلوتي (نحو 107,300 دولار)، مشيرة إلى أن الضرر طال ليس فقط طبقة الإسفلت، بل أيضاً البنية التحتية للطريق.
ونشرت الرئيسة مقطع فيديو على وسائل التواصل يظهر المزارع وهو يحرث الطريق بجراره، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتلف فيها الرجل ممتلكات عامة.
كما أصدرت إدارة الطرق البلدية بياناً ردت فيه على ما تردد عن أن شارع “ريباتسكا” في حي أوستروبا بغليفيتسه، يعود جزء منه إلى البلدية وجزء إلى المزارع، مؤكدة أن “الطريق بأكملها ملك لمدينة غليفيتسه، وليست خاصة، ولا توجد أي أجزاء منها تعود إلى أي شخص من القطاع الخاص. وأن الادعاءات حول عدم موافقة مالك خاص حالت دون تنفيذ أعمال الصيانة أو الرصف لا أساس لها من الصحة”.