كتبت – مروة الشريف : يتجه حزب المؤتمر إلى توسيع حضوره في ملف صناعة السياحة المصرية، من خلال الاستعانة بخبرات المتخصصين والمستثمرين والعاملين بالقطاع، في تحرك يستهدف تحويل التحديات التي تواجه النشاط السياحي إلى مقترحات ومبادرات عملية تدعم نمو الحركة الوافدة وتعزز فرص الاستثمار الفندقي.
وفي هذا الإطار، يجري باسم حلقة، رئيس لجنة السياحة بحزب المؤتمر، سلسلة من المشاورات واللقاءات والاتصالات مع عدد من خبراء ومتخصصي السياحة في مصر، للإعداد لتشكيل هيئة مكتب اللجنة، بما يضمن تمثيل مختلف التخصصات المرتبطة بالصناعة، وفي مقدمتها السياحة والسفر والطيران والفندقة والاستثمار والتسويق والترويج السياحي.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت تزداد فيه أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة مع توجه الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، والتوسع في الطاقة الفندقية، وتنويع المنتجات السياحية، بما يتطلب رؤى متخصصة تتجاوز الحلول التقليدية إلى التعامل مع احتياجات الأسواق السياحية ومتطلبات المستثمرين وشركات السياحة والفنادق.
وأكد باسم حلقة أن تشكيل هيئة مكتب اللجنة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر، بشأن أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه اللجنة في دعم صناعة السياحة، وطرح أفكار قابلة للتطبيق تسهم في مواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من التنوع الكبير الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.
وأوضح أن اللجنة تستهدف فتح قنوات اتصال دائمة مع المستثمرين والخبراء والعاملين في مختلف الأنشطة السياحية، للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم، ورصد المعوقات التي تؤثر في حركة الاستثمار والتشغيل، إلى جانب بلورة مبادرات تدعم تنافسية المقصد المصري وترفع كفاءة الخدمات السياحية والفندقية.
وتبرز أهمية التحرك في أن تطوير السياحة لا يرتبط فقط بزيادة الحملات الترويجية أو فتح أسواق جديدة، وإنما يمتد إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الغرف الفندقية المطلوبة، وتطوير خدمات النقل الجوي والبري، وتحسين جودة التجربة السياحية، بما ينعكس على معدلات الإشغال ومتوسط إنفاق السائح وفترات الإقامة.
ومن المقرر عرض التصور النهائي لتشكيل هيئة مكتب لجنة السياحة على الدكتور السعيد غنيم، رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لاعتماده واستكمال الإجراءات التنظيمية.
وتسعى اللجنة، وفقاً لرئيسها، إلى أن تكون منصة للحوار والتنسيق بين الخبرات السياحية والمؤسسات المعنية، بما يتيح طرح ملفات الصناعة من منظور اقتصادي واستثماري، والمساهمة في دعم مستهدفات مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق السياحة العالمية.
إقرأ أيضاً :