كتبت – مروة الشريف : أثار مشروع قانون تعديل رسم مغادرة مصر لعام 2026 حالة من الجدل بين المسافرين والعاملين بقطاع السياحة، بعد اتجاه الحكومة إلى توحيد قيمة الرسم لتصبح 100 جنيه على جميع المغادرين عبر المنافذ المصرية، في خطوة تستهدف تبسيط منظومة التحصيل وتطوير الإجراءات المالية المرتبطة بحركة السفر.
ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتحديث النظم المالية والضريبية، وتعزيز التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، من خلال إلغاء التفاوت الحالي في الرسوم المفروضة على المسافرين وتطبيق قيمة موحدة على جميع المغادرين، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات والمنافذ الحدودية.
وبحسب المقترح، سيتم إعفاء عدد من الفئات المرتبطة بقطاع النقل البري من سداد الرسم، وعلى رأسهم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على الشاحنات والخطوط العابرة للحدود بشكل منتظم، مراعاة لطبيعة أعمالهم التي تعتمد على التنقل المستمر بين الدول.
ويرى مؤيدو التعديل أن توحيد الرسم سيساعد على تبسيط إجراءات المغادرة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة في تطبيق الرسوم، فضلاً عن دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة وتقليل الأعباء التشغيلية المرتبطة بتحصيل رسوم متفاوتة.
في المقابل، يترقب قطاع السياحة والمصريون بالخارج التأثيرات المحتملة للقرار على حركة السفر، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية بين المقاصد السياحية وسعي الدولة إلى زيادة أعداد السائحين وجذب مزيد من الحركة الوافدة والصادرة.
ويتضمن مشروع القانون كذلك تعديلات أخرى تستهدف بعض القطاعات الاقتصادية، من بينها فرض رسم جديد على إنتاج الأسمنت بقيمة 35 جنيهًا للطن، على أن يتم تحصيله عبر مصلحة الضرائب المصرية ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية.
وتؤكد المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لتحديات واجهتها المنظومة الحالية، أبرزها تفاوت الرسوم وصعوبة إدارة عمليات التحصيل، بما يستدعي تبني نظام أكثر بساطة ومرونة يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث الخدمات الحكومية.
ويبقى المشروع محل متابعة من الأوساط الاقتصادية والسياحية، في انتظار مناقشته وإقراره بشكل نهائي، لما له من تأثير مباشر على ملايين المسافرين وحركة النقل والسياحة خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضاً :