وكالات : في خطوة استثنائية لمواجهة تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أقرت الحكومة الهندية حزمة دعم بقيمة مليار دولار لمساندة قطاع الطيران، بعد الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناتج عن تداعيات الحرب الإيرانية وتأثر حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين تجارة النفط العالمية.
وجاء القرار وسط مخاوف متزايدة من انعكاس ارتفاع تكاليف الوقود على أداء شركات الطيران وربحيتها، خاصة مع تضاعف أسعار وقود توربينات الطائرات (ATF) خلال فترة قصيرة. ووفق بيانات حكومية، قفز سعر اللتر من نحو 60.5 روبية في مارس إلى 142 روبية في مايو، وهو ما فرض ضغوطًا غير مسبوقة على الناقلات الجوية.
وستُمنح الحزمة الحكومية في صورة سلفة بدون فوائد لشركات تسويق النفط المملوكة للدولة، بهدف الحد من تقلبات أسعار الوقود وضمان استقرار إمداداته لشركات الطيران العاملة على الرحلات الداخلية والدولية.
وأكدت الحكومة الهندية أن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على استمرارية خدمات النقل الجوي وحماية الربط بين المدن والأسواق المحلية والدولية، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات تشغيلية متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف.
ويُعد الوقود أكبر بند إنفاق لدى شركات الطيران، إذ يمثل نحو 40% من إجمالي التكاليف التشغيلية، ما يجعل أي ارتفاع في أسعاره ينعكس مباشرة على أسعار التذاكر وهوامش الأرباح وخطط التوسع المستقبلية.
من جانبه، أكد وزير النفط الهندي هارديب بوري أن الصندوق الجديد سيسهم في حماية نحو 7.7 ملايين وظيفة ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة الطيران، كما سيدعم استدامة الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة في تطوير المطارات والبنية التحتية الجوية.
ويرى مراقبون أن التحرك الهندي يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية قطاع الطيران كأحد محركات النمو الاقتصادي، وأن التدخل السريع قد يخفف من آثار أزمة الوقود العالمية، ويمنح شركات الطيران متنفسًا لمواصلة عملياتها دون تحميل المسافرين كامل أعباء الارتفاعات القياسية في التكاليف.
إقرأ أيضاً :